پرسش :

شبهه: نظارت استصوابی در حقیقت به انتخاب دو مرحله ای برگشت دارد. بدین گونه که در یک مرحله شورای نگهبان با برداشتی خاص، افراد را انتخاب نموده و در مرحله بعد، مردم از طبقات مختلف ناچار باشند از بین انتخاب شدگان آنان، کسانی را انتخاب نمایند و این امر برخلاف ظاهر اصل ۹۹ است. علاوه بر این که با جمهوریت نظام هم ناسازگار خواهد بود.(1)


پاسخ :

اولا تعیین صلاحیت افراد جهت نامزدی در انتخابات و واگذار کردن انتخابات آن ها به مردم، غیر از انتخاب و گزینش آن ها است.
 
آنچه که در مرحله اول انجام میشود صرفا تعیین صلاحیت و تشخیص انطباق و عدم انطباق شرایط و اوصاف مندرج در قانون بر متقاضیان به ورود در انتخابات است. همان گونه که در سابق گذشت اگر چنین کاری انجام نگیرد ذکر اوصاف و شروط خاص برای صلاحیت کاندیداتوری در قانون لغو و عبث خواهد بود.
 
ثانیا: اگر تعیین صلاحیت افراد به معنای دو مرحله ای شدن انتخابات است، پس چه فرقی است که این امر به وسیله شورای نگهبان انجام گیرد یا وزارت کشور؛ لازمه این کلام این است که حتی وزارت کشور هم نتواند به تشخیص صلاحیت ها اقدام کند و حال آن که علاوه بر این که این سخن غیرمعقول است، با صراحت سخن همین معترض و مستشکل منافات دارد؛ زیرا در چند جمله بعد با کمال تعجب به صراحت می گوید:
 
درست است که متصدیان انتخابات از طرف وزارت کشور نیز اوضاع فعلی و سوابق کاندیداها را کاملا بررسی می نمایند و بسا مهر رد بر چهره برخی از آنان می زنند و این خود عمل استصوابی و یک مرحله از انتخاب است پیش از انتخاب عمومی و همگانی، ولی باید توجه نمود که این عمل در راستای انجام وظیفه وزارت کشور برای احراز شرایط قانونی در انتخاب شوندگان است...» (2)
 
این تناقض آشکار را چگونه می توان توجیه کرد؟ از یک طرف می گوید نظارت استصوابی به معنای دو مرحله ای کردن انتخابات است که بر خلاف جمهوریت نظام است و از طرف دیگر به صراحت می گوید وزارت کشور می تواند به تأیید و رد صلاحیت ها بپردازد و با عمل استصوابی خود انتخابات را دو مرحله ای کند. این نمونه روشن «حب الشیء یعمی ویصم وبغض الشیء یعمی ویصم» است.

پی‌نوشت:
1. نامه آقای منتظری در رد نظارت استصوابی
2. همان

منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.